حرية التعبير في الفضاء الرقمي: بين توسيع هامش الحرية وخطر انتشار خطاب الكراهية والأخبار الزائفة

أصبحت الرقمنة من أبرز التحولات التي يشهدها العالم المعاصر، بعدما دخلت التكنولوجيا الرقمية إلى مختلف مجالات الحياة، من التعليم والصحة والإدارة إلى الاقتصاد والإعلام. وقد ساهم هذا التحول في تعزيز جيل جديد من الحقوق المرتبطة بالعصر الرقمي، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير والتواصل. غير أن هذا التطور التكنولوجي، رغم إيجابياته، أفرز في المقابل تحديات من جيل جديد كذلك تتعلق بحماية الخصوصية، والأمن الرقمي، وانتشار خطاب الكراهية والأخبار الزائفة، مما جعل العلاقة بين حقوق الإنسان والرقمنة موضوعاً محورياً يفرض التفكير في كيفية توظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسان دون المساس بكرامته وحرياته الأساسية.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمدينة مراكش سنة 2014، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان في العصر الرقمي، بما يضمن حماية الحريات الفردية والجماعية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

أولا: حرية التعبير في الفضاء الرقمي بين التوسيع والتحديات

لقد أتاح الفضاء الرقمي للأفراد هامشا واسعا من حرية التعبير، من خلال تسهيل الوصول إلى الإعلام الرقمي، وإمكانية إنتاج المحتوى ونشره والتفاعل معه بشكل فوري وعابر للحدود. فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أدوات حديثة للتعبير عن الآراء وتبادل الأفكار والانخراط في النقاشات العامة، بعدما انتقلنا من التعبير الفردي المحدود إلى التعبير العلني التفاعلي على نطاق عالمي.

غير أن هذا الانفتاح الرقمي، رغم أهميته في تكريس حرية التعبير، كشف في المقابل عن إشكاليات متعددة مرتبطة بسوء استعمال هذه الوسائط، إذ أصبح الفضاء الرقمي مجالا مفتوحا قد يستعمل أحيانا لنشر الإساءة أو التشهير أو تصفية الحسابات أو التحريض، تحت غطاء الحرية المطلقة للتعبير.

ثانيا: تحدي خطاب الكراهية والتحريض على العنف

يعد خطاب الكراهية من أبرز التحديات التي تواجه حرية التعبير في العصر الرقمي، خاصة مع السرعة الكبيرة التي تنتشر بها المضامين عبر المنصات الرقمية. فبعض المحتويات الإلكترونية تتضمن تحريضا على العنف أو التمييز أو العنصرية أو المساس بكرامة الأفراد والجماعات، مما يشكل تهديدا مباشرا لقيم التعايش والسلم المجتمعي.
وتزداد خطورة هذه الظاهرة عندما تتحول المنصات الرقمية إلى فضاءات لنشر التطرف أو التحريض أو التنمر الإلكتروني، خصوصاً في ظل صعوبة مراقبة المحتويات الرقمية بشكل كامل.

ثالثا: تحدي الأخبار الزائفة
والتضليل الرقمي

ساهمت الرقمنة أيضا في تسهيل انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على الرأي العام وعلى الثقة في المؤسسات والإعلام. فسهولة نشر المحتوى دون التحقق من مصادره جعلت الفضاء الرقمي بيئة خصبة للإشاعات والتلاعب بالمعلومات، خاصة خلال الأزمات أو الفترات الانتخابية أو الأحداث الحساسة.
وتكمن خطورة الأخبار الزائفة في قدرتها على توجيه الرأي العام والتأثير على القرارات الفردية والجماعية، مما يفرض تعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، وترسيخ التربية الإعلامية والرقمية لدى المواطنين، إلى جانب تطوير آليات قانونية وتنظيمية لمحاربة التضليل الرقمي دون المساس بحرية الصحافة والتعبير.

رابعا: تحديات الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية

يعتبر الحق في الخصوصية من أكثر الحقوق تعرضا للتهديد في العصر الرقمي، نتيجة الاستعمال المكثف للتطبيقات والمنصات الإلكترونية التي تقوم بجمع وتخزين وتحليل المعطيات الشخصية للمستخدمين. فالكثير من الأفراد يقدمون بياناتهم بشكل يومي أثناء استعمال مواقع التواصل الاجتماعي أو التطبيقات أو خدمات الشراء الإلكتروني، دون معرفة دقيقة بكيفية استغلال تلك المعلومات أو الجهات التي يمكن أن تصل إليها.
وفي ظل هذه البيئة الرقمية المعقدة، تبرز أهمية حماية المعطيات الشخصية باعتبارها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والتقنية الكفيلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد ومنع الاستعمال غير المشروع للبيانات الشخصية.
ومن هنا برزت الحاجة إلى تأطير قانوني وأخلاقي يضمن ممارسة حرية التعبير في إطار احترام حقوق الآخرين وحماية النظام العام الرقمي.
لذلك أصبح من الضروري تحقيق توازن دقيق بين حماية حرية التعبير من جهة، والتصدي لخطابات الكراهية والتحريض من جهة أخرى، عبر قوانين واضحة وآليات رقمية فعالة تحترم المعايير الحقوقية.

خامسا: ضرورة الالتقائية
بين الفاعلين والسياسات العمومية

إن من أبرز الإشكالات البنيوية التي تحد من فعالية منظومة حماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، ضعف التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين والمؤسسات المتدخلة. فمواجهة التحديات الرقمية لا يمكن أن تتم بشكل منفصل، بل تتطلب تكاثف جهود الدولة والمؤسسات التشريعية والقضائية والهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام والمؤسسات التربوية، إضافة إلى المجتمع المدني.
كما أن تحقيق النجاعة المطلوبة يقتضي تطوير آليات جديدة للتنسيق المؤسساتي، سواء بشكل عمودي بين مستويات اتخاذ القرار، أو بشكل أفقي بين مختلف القطاعات المتدخلة، بما يسمح بإنتاج سياسات عمومية منسجمة ومتكاملة قادرة على خلق التوازن بين متطلبات حماية حقوق الإنسان ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

خاتمة

إن الفضاء الرقمي، رغم ما يوفره من فرص هائلة لتوسيع حرية التعبير وتعزيز المشاركة المجتمعية، يطرح في المقابل تحديات حقيقية مرتبطة بخطاب الكراهية والتضليل الرقمي وانتهاك الخصوصية. ومن ثم، فإن الرهان اليوم لا يكمن في تقييد الحرية، بل في بناء بيئة رقمية مسؤولة تقوم على التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حرية التعبير واحترام كرامة الإنسان وأمن المجتمع.
فالتكنولوجيا ليست خطراً في حد ذاتها، وإنما تتحدد آثارها بحسب طريقة استعمالها ومدى وجود إطار قانوني وأخلاقي يضمن توظيفها لخدمة الإنسان وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في العصر الرقمي.