المتصرفون التربويون يعلنون التصعيد ويحتجون أمام مديرية الموارد البشرية الجمعة المقبل

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن خوض وقفة احتجاجية يوم الجمعة 22 ماي 2026 أمام مبنى مديرية الموارد البشرية، وذلك بالتزامن مع اجتماع اللجنة الثنائية المتساوية الأعضاء المخصص للبث في ترقية سنة 2024، احتجاجا على استمرار تجاهل وزارة التربية الوطنية لملف ضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.
وأكد التنسيق، في بيان له، أن الوزارة لم تنصف المتضررين رغم استيفائهم الشروط النظامية للترقية، معتبرا أن ما وقع يشكل خطأً تدبيريا جسيما وتعسفا على القانون يمس بمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وطالب التنسيق الوزارة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين بشكل كامل ودون تأخير، مع تعميم آثارها على جميع المعنيين، مجددا مطلبه بتمكين المتصرفين التربويين من سنوات اعتبارية وجزافية تحتسب في الأقدمية العامة بعد الترقية إلى الدرجة الممتازة، على غرار فئات مماثلة.
ودعا التنسيق إلى التفعيل الفعلي للمادة 89 من النظام الأساسي، عبر إقرار تعويض تكميلي شهري دائم، وفق المرسوم 2.92.264 الصادر في 18 ماي 1993، متهما الوزارة بعدم احترام التزاماتها السابقة، خصوصا تلك المرتبطة باتفاق 9 يناير 2025 مع النقابات التعليمية.
وحمل التنسيق وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية عن تفاقم الاحتقان، محذرا من تكرار تجاوزات في تدبير ترقية 2024، مؤكدا رفضه لأي إجراءات تمييزية تمس المساطر القانونية المنظمة للترقي.
وأعلن التنسيق الوطني أن برنامجه النضالي سيظل مفتوحا على جميع الاحتمالات إلى حين جبر الضرر وتحقيق العدالة، داعيا جميع المتضررين إلى التعبئة والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقبلة.
وأكد التنسيق الوطني على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن معركة الإنصاف ستستمر بجميع الوسائل القانونية والنقابية والنضالية إلى حين تحقيق المطالب.