اثمنة الأضاحي في ارتفاع كبير بأسواق أكادير وانزكان والباعة يتذرعون بارتفاع رسوم الأسواق
في الوقت الذي ما فتئت فيه وزارة الفلاحة تؤكد من خلال وصلاتها الإشهارية وخرجات وزيرها على كثرة العرض خلال هذه السنة وعلى ملاءمة أثمنة الأضاحي مع القدرة الشرائية للمواطنين، لازالت الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي بأكادير وانزكان ملتهبة تشهد ارتفاعا صاروخيا في الأسعار والأثمنة في جميع الأحجام والسلالات، وكأن لاشيء تغير هذه السنة بالمقارنة مع السنوات الماضية بالرغم من كثرة العرض وتوفر مختلف الأحجام والسلالات من المواشي، لكن الطلب إلى حد الآن لازال قليلا جدا ما دامت الأثمنة مرتفعة بشكل لا يطاق.
وفي استقصاء لآرائهم، تذرع باعة الأضاحي ومربو المواشي بالأسواق المؤقتة والمتاجر الكبرى بارتفاع وسائل النقل والعلف واليد العاملة، إضافة إلى ارتفاع رسوم الأسواق المؤقتة لهذه السنة، ودعوا إلى اعتماد مجانية الدخول إلى الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي خلال الفترة الحالية.
وأضافوا أن الرسوم المفروضة على دخول الأسواق، سواء الرسمية أو المؤقتة ساهمت في رفع اثمنة الاضاحي، مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية وخاصة على المواطنين البسطاء.
واقترح الباعة من الكسابة ومربو المواشي على الجهات المنظمة للأسواق المؤقتة التي تم تجهيزها وإعدادها بهذه المناسبة، توفير فضاءات تسويق تكون بالمجان حتى يكون لها أثر إيجابي على المستهلكين من جهة، ويخفف الضغط المالي عن الباعة من جهة اخرى.
هذا وكانت الجماعات الترابية بعمالتي أكادير اداوتنان وانزكان ايت ملول قد اصدرت قرارات تنظيمية تمنع بيع الأضاحي داخل الأحياء السكنية والأزقة والشوارع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية قبل عيد الأضحى.
كما قررت الجهات المختصة حظر عمليات البيع في المناطق السكنية، مع السماح بها فقط في الأسواق الأسبوعية أو المؤقتة(الرحبات) المخصصة لعرض الأضاحي، مع تحذير المخالفين من عقوبات صارمة.
وإذا كان بعض المهنيين قد ثمنوا قرار المنع لكونه يسهم في تنظيم القطاع وحماية المواطنين من الفوضى والعشوائية، إلا ان البعض الآخر دعا إلى الغاء رسوم الدخول إلى الأسواق لتخفيف تكاليف البيع، وخلق توازن بين مصلحة الباعة والمستهلكين .
