مواقف المعارضة الاتحادية من قوانين المحاماة والبحث العلمي والائتمانية

صوّت الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، ضد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في سياق نقاش برلماني طبعته مواقف متباينة بين مكونات الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة باستقلالية المهنة والتنظيم الذاتي لهيئات الدفاع.
في حين صوت الفريق بالامتناع عن مشروع القانون رقم 87.21، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وحظي مشروع القانون بتأييد 66 نائبا، مقابل معارضة 28 نائبا.
إلى ذلك صوت الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بالإيجاب على القوانين الثلاثة المتعلقة بالبحث العلمي.
في نفس الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء صادق فيه مجلس النواب، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وهكذا، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 68.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وكذا مشروع القانون رقم 038.25 القاضي بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب وامتناع 15 آخرين عن التصويت.
كما صادق المجلس على مشروع القانون رقم 57.25 القاضي بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 80.00 الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بموافقة 69 نائبا، مقابل معارضة أربعة نواب وامتناع 21 نائبا عن التصويت.
وحظي المشروع بموافقة 163 نائبا برلمانيا، مقابل معارضة 57 نائبا، خلال جلسة تشريعية خصصت لمناقشة النص والتصويت عليه، باعتباره أحد مشاريع القوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية والقضائية.
في حين امتنع الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية ، خلال الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء، عن التصويت على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
وقد حظي مشروع القانون بتأييد 66 نائبا، مقابل معارضة 28 نائبا.